بازدید سرزده رئیس‌جمهور از مرکز ترک اعتیاد سروش و افطار با مددجویان کمپ توضیحات دفتر محسن رفیق‌دوست درباره یک مصاحبه جنجالی سخنگوی شورای نگهبان: انتخابات شورا‌ها سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد برنامه‌ریزی برای تربیت ۵۰۰ هزار نیرو در حوزه هوش مصنوعی سردار قاآنی: حرکت در مسیر حق محصول مقاوم بودن است سرلشکر سلامی: مقاومت تنها راه نجات از بردگی و اسارت است دریادار ایرانی: رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین باعث امنیت منطقه است ترور نافرجام جانشین اطلاعات فراجا سیب و سوران سرلشکر سلامی: مأمور به پیروزی هستیم/سپاه پیچیده‌ترین نبرد‌های تاریخ را با موفقیت اجرا کرده است پزشکیان: هرگونه تنش، ناآرامی و درگیری را به ضرر خود، منطقه و جهان می‌دانیم طرح ساماندهی حوزه‌های انتخابیه مجلس در شورای نگهبان تایید شد اعلام ۶ گروه اتباع افغانستانی که می‌توانند در ایران بمانند/ شرایط ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان اتباع ابول کورکور، شرور معروف ایذه، در درگیری مسلحانه کشته شد انهدام دو تیم تروریستی ۹ نفره در سیستان و بلوچستان وزیر دفاع: باید به سرعت نیروی دریایی خود را گسترش دهیم

اشکال شورای نگهبان به دو موافقت نامه بین المللی

طحان نظیف در ادامه سلسله گزارش‌های خود به مردم، گزارشی از جلسه روز چهارشنبه شورای نگهبان ارائه کرد.
تاریخ انتشار: ۱۷:۳۷ - ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ - 2021 June 16
کد خبر: ۹۱۹۰۶

به گزارش راهبرد معاصر طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش 81 از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:

شورای نگهبان چهارشنبه 19 خرداد‌ماه سال 1400 جلسه داشت. در این جلسه «لایحه معاهده استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل»، «لایحه سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقت‌نامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389 ؛ 18 نوامبر 2010) و «اساسنامه صندوق کارآفرینی امید» مورد رسیدگی قرار گرفتند.

 

اشکال فقهای شورای نگهبان در «لایحه معاهده استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» و همچنین «لایحه سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقت‌نامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر» اشکالی بود که قبلا در موافقت‌نامه‌های مشابه نیز داشتند و آن اشکال این است که در برخی از مواد این‌گونه لوایح، اعمال مقررات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد لازم‌الاجرا دانسته شده است و بعضی مواد آنها مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه کشور طرف متعاهد و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاه‌های آن کشورها می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو برخلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد لذا با عنایت به اینکه موجب ظلم به افراد مسترد خواهد شد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

 

در اساسنامه «صندوق کارآفرینی امید» نیز با بررسی‌های انجام شده، اکثر ایرادات و ابهامات سابق مرتفع شده بود و صرفا دو مورد یعنی یک ایراد و یک ابهام باقی مانده بود که مصوبه جهت اصلاح این دو مورد باقی مانده نیز به دولت ارسال گردید./تسنیم

مطالب مرتبط
ارسال نظر